فتاوى ، مىتواند منشأ ترجيح يا عدم ترجيح روايت موافق با آن بشمار آيد . از سوى ديگر اگر كسى مقدمات انسداد را تمام دانسته ، قائل به حجيّت مطلق ظن يا ظن قوى باشد ، كيفيت فتاواى علماء و ميزان مفتيان به يك نظر ، مىتواند در تقويت و تضعيف ظن حاصل نسبت به آن مؤثر باشد . 2 ) نقل اقوال علماء در مسأله : اين مسأله كه تزويج ذات بعل حرمت ابد مىآورد يا خير ، قبل از محقق در نافع صريحاً عنوان نشده ، خود محقق در شرايع نيز اين فرع را عنوان نكرده ، ولى در مختصر النافع ، عنوان كرده و فتوا به عدم حرمت ابد داده است . نخستين كسى كه صريحاً فتواى به حرمت ابد داده ، علامه در تحرير است . ولى در قواعد كه پس از تحرير نگاشته شده ، در مسأله ترديد كرده و در تبصره ، ارشاد و تلخيص ، مسأله را عنوان نكرده است . البته ظواهر عبارات علماء سابق ، عدم حرمت ابد است . زيرا دوازده نفر از قدماء ، محرمات ابد را شمارش كرده‌اند و با اين كه تزويج معتدّه و زناى به ذات بعل و ايقاب غلام را از اين زمره شمرده‌اند ، ولى از تزويج به ذات بعل نام نبرده‌اند . آن دوازده فقيه عبارتند از : شيخ مفيد در مقنعه ، سيد مرتضى در انتصار و موصليات ثالثه ، شيخ طوسى در نهاية و تهذيب و استبصار ، ابن برّاج در مهذب ، أبو الصلاح حلبى در كافى ، ابن حمزه در وسيله ، قطب راوندى در فقه القرآن ، ابن زهره در غنيه ، ابن ادريس در سرائر ، كيدرى در اصباح ، صاحب نزهة الناظر در اين كتاب ، يحيى بن سعيد در جامع ، و نيز محقق در شرايع ، بدين جهت در حدائق ذكر شده كه ظاهر اكثر عدم تحريم ابد است . اين امر در جواهر مورد انكار قرار گرفته كه درباره كلام صاحب جواهر ، پس از اين سخن خواهيم گفت . بهر حال ، چون مسأله در كتب سابق بر علامه ، صريحاً معنون نبوده ، و در كتاب مختلف علامه ( كه اختلافات اماميه را متعرض مىگردد ) عنوان نشده ، و از سوى ديگر اختلاف بين اماميه و عامه هم در مسأله معلوم نيست ، لذا در خلاف و انتصار